هددت اليوم الجمعة جمعية القضاة بإيقاف حصص الاستمرار للقضاة في صورة عدم التوصل الى اتفاق يوم الاثنين خلال الاجتماع الذي سيجمعهم بوزير العدل .

وهددت النقابة بإتخاذ خطوات تصعيدية في صورة تواصل مماطلة سلطة الاشراف وفق تصريح رئيسها أنس الحمادي خلال ندوة صحفية.

يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عبر في بيان سابق عن استنكاره الشديد لتواصل "التأخير غير المبّرر" في تمكين قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية، من منحة الإستمرار، رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية، أن هذا التأخير في صرف استحقاقات أعمال هؤلاء القضاة والمنجزة منذ سنة 2016، "يتعارض مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الإستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية".