قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق إنه "كان واجبا على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إمضاء القانون الانتخابي وليس من حقه عدم الإمضاء عليه بل يحق له إعادته للبرلمان أو عرضه على الاستفتاء".

واعتبر محسن مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك أن رئيس الدولة حاليا في وضع غير قانوني وغير دستوري يعني خرق الدستور.''"

وتابع مرزوق "وهذوكم الي فرحانين لانه الرئيس خرق القانون والدستور اما جهال او دعاة فوضى وغورة. وانه يولي ولد الرئيس هو الي يتحدث باسم الرئيس بعد ما عمل حلف مع صديق عائلة الرئيس، هذي حتى في جمهوريات الموز ما صارتش. فضيحة قدام أمم العالم. وخلط هجين بين العائلة والدولة".

وفيما يلي نص التدوينة:

"الرئيس موش من حقه ما يصححش القانون...كان عنده الحق يرجعوا للبرلمان والا يطلب استفتاء اذا هو القانون موش عاجبه.

ولكن الرئيس لا عمل هكة ولا هكة ولهذا دستوريا كان واجب عليه، يعني موش مزيته، يمضي القانون. هو حاليا خلى روحه في وضع غير قانوني وغير دستوري يعني خرق القانون.

وهذوكم الي فرحانين لانه الرئيس خرق القانون والدستور اما جهال او دعاة فوضى وغورة. وانه يولي ولد الرئيس هو الي يتحدث باسم الرئيس بعد ما عمل حلف مع صديق عائلة الرئيس، هذي حتى في جمهوريات الموز ما صارتش. فضيحة قدام أمم العالم. وخلط هجين بين العائلة والدولة.

وانه الرئيس ضامن الدستور يولي يخرق الدستور هذا موضوع خطير جدا. 

عمله الرئيس بارادته هذا الخرق والا ارادته مسلوبة؟ هذي قضية اخرى.

هذا توة الي يمكن انقولوه ولكن ما زال عندنا ما انقولوا وبلهجة اخرى قريبا.

كل شيء الا القانون والدستور لانه غير هذاك الفوضى والمافيا والخراب. وقت يخيرونا بين الدولة ومافيا العائلة، اختيارنا واضح وصريح وبدون حسابات. 

كنّا اول من رفض هذا الخلط وموش الْيَوْم باش انبدلوا راينا".