أعلنت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل أنها تتعرض لمحاولات انقلاب على قيادتها الشرعية من قبل عدة أطراف من بينها عضو سابق منتحل لصفة الأمين العام والذي تقدمت ضده المنظمة بشكاية تحتوي على سائر التجاوزات الخطيرة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية إضافة إلى محكمة الاستئناف التي لم تنصفها.

وأضافت أنها تتعرض إلى "مؤامرة دنيئة" يقودها وزير الشؤون الاجتماعية بتواطئ مع أطراف نقابية معادية للتعددية النقابية في "سكوت غريب ومريب من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم إعلامه بذلك وطلب تدخل".

وبينت أن "المؤامرة" تهدف إلى إضعافها والتآمر عليها لتمرير مقاييس للتمثيلية النقابية الحصرية وفق "مشروع أعدته وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 4 جوان 2018على المقاس لإقصائها وغيرها من المنظمات النقابية من عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".