أكدت اليوم الأربعاء 14 أوت 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ترشح رئيس الحكومة وبعض الوزراء للانتخابات، أنه لا يوجد واجب قانوني لاستقالة المترشحين للرئاسية من مناصبهم.

ووفق هيئة الانتخابات فإنه يوجد واجب للفصل  بن المناصب الحكومية والإدارية والحملات الانتخابية.

وأوضحت أنها تطبق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل المواد المادية والموارد البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية بينها استعمال المناصب للحملة الانتخابية.

وتابعت أن هناك معايير مضبوطة للتمييز بين المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها الهيئة وذكلم القضاء وتم اعتمادها في التجارب المقارنة.