أحدثت الحكومة لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل التي تحافظ على أعوانها القارين باستثناء وضعيات تتعلق بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر.

   وستنتفع هذه النزل، وفق الأمر الحكومي الخاص بهذه اللحنة والصادر بالرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2019 ، بالطرح المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 ، بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

وينص الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 على " انه تطرح في حدود 25 بالمائة من الدخل او الربح الخاضع للضريبة المداخيل او الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في اطار هيكلة مالية في راس مال النزل السياحية والتي تحافظ على كل اعوانها، بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة".

وتضم اللجنة التي يتراسها وزير السياحة أومن ينوبه ممثلين عن وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة والإدارة العامة للتمويل والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (وزاة المالية) ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة التونسية للنزل والبنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وعهدت الحكومة، كتابة اللجنة، إلى مكتب التأهيل السياحي في حين تقدم النزل مطالب الحصول على المصادقة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة السياحة مرفوقة ملف يضم وثائق مالية ومحاسباتية الى جاني دراسة إعادة الهيكلة المالية والتزام النزل بعدم تسريح الأعوان القارين.

   ويسند وزير السياحة للنزل المعني مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة المالية، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة في حين يتم إعلام النزل المعني في صورة رفض منح المصادقة في نفس الأجل المذكور مع تعليل أسباب الرفض لكن يمكنه تقديم مطلب جديد في أجل أقصاه شهرين.