دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء إلى إنجاز حركة قضائية منصفة وشفافة وعادلة بين جميع المحاكم، حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية، والتى من شأنها أن تضمن سيرا عاديا وناجعا لمرفق العدالة في احترام تام لمبدأ الأمان القانوني.
ونبهت في بيان أصدرته اليوم الجمعة 23 أوت 2019 إثر انعقاد مجلس الهيئة، إلى خطورة تهميش عدد من المحاكم بحرمانها من حقها في إطارات قضائية، داعية السلطات المعنية من مشرع وسلطة قضائية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز النقائص نهائيا والابتعاد عن الارتجال والحلول الظرفية والموسمية.
وأعربت الهيئة عن خشيتها من تكرار "معضلة" الحركة القضائية الماضية، التى انجرت عنها نتائج سلبية أثرت على سير المرفق العام في العديد من الجهات جراء النقص الفادح للإطارات القضائية وسوء توزيع لها في محاكم البلاد، مما أدى إلى بطئ شديد في صدور الأحكام وفي إيصال الحقوق لأصحابها.
المصدر (وات)