نفت الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس ما تم تداوله من أخبار حول إختطاف المدعو نبيل القروي من قبل فرقة أمنية مجهولة.

وأوضحت للرأي العام أنه وبمناسبة النظر في القضية التحقيقية المتهمين فيها كل من غازي ونبيل القروي من أجل إرتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية من منظمة أنا يقظ منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الإتهام يوم الجمعة 23 أوت 2019 إثر إستئناف المتهمين لقرار التجميد والتحجير الصادر ضدهما وتبعا لذلك قررت الدائرة تأييد قراري السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والمتعلق بالتحجير والتجميد كما قررت إصدرا بطاقتي إيداع في شأن المتهمين وذلك تطبيق للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الأتهام ان تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".

وتؤكد الوكالة العامة على ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية وأن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا.