أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل أن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

ويذكر أن إيقاف كل من نبيل وغازي القروي قد أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام، خاصة وأن نبيل القروي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وقد أصدرت الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس بيانا توضيحيا للرأي العام حول عملية الإيقاف نافية عملية "الإختطاف".