أعلنت اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 الغرفة الوطنية للتعليم الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رفضها تدخل أي طرف فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بمنع عمل الأساتذة المباشرين في القطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص.
وطالبت رئيسة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص لطيفة فرحات بوغطاس خلال ندوة صحفية عقدت بتونس، بالتدرج في تطبيق هذه الاتفاقية قصد الوقوف بعد مرور سنة على تطبيقها، على نتائجها ومدى تأثيرها على مستوى جودة التعليم وعلى ديمومة المؤسسة التربوية الخاصة وعلى مستوى التشغيلية.
وكشفت بوغطاس أن هذا القرار أدى الى الاضرار بعديد المؤسسات التربوية الخاصة التي أصبحت مهددة بالإغلاق، كما أدخل ارباكا كبيرا في صفوف الأولياء والتلاميذ مما جعل عددا كبيرا منهم ينسحبون منها ويلتحقون بالمؤسسات التربوية العمومية.