أعلنت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمحامين المعتصمين في بهو المحكمة الإبتدائية بتونس، للمطالبة بحقّهم في الولوج إلى القضاء وإحالة ملف ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة على حاكم التحقيق للنظر فيه، "لما يكتسيه من خطورة على الأمن القومي والسلم الإجتماعي ومن تهديد لمدنية الدولة".

   وأكّدت الرابطة في بيان لها "متابعتها للجهود التي يبذلها المحامون في ما يخصّ الكشف عن الجهاز السرّي لحركة النهضة وما تتعرّض له حاليا هيئة الدفاع عن الشهيدين من ضغوطات وتهديدات لحلّ الإعتصام الذي شرعت فيه اليوم بمقر المحكمة الإبتدائيّة، للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرار إجراء بحث تحقيقي في الملف". واعتبرت أنّ "تباطؤ" النيابة العمومية في معالجة الملف "غير مبرّر"، خاصّة وأن نشر وثائقه للعموم انطلق من 2 أكتوبر 2018.

كما أشارت إلى أنّ التعجيل بفتح بحث تحقيقي للوصول إلى الحقيقة، "ليست مسألة إجرائية أو قانونية فقط، بل ترتقي إلى جوهر الدفاع عن استقلال القضاء وحق التونسيين والتونسيات في معرفة الحقيقة".

ونبّهت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنّ "استعمال العنف، من طرف أي جهة كانت، ضدّ المحامين، سوف يدان ولن يخدم المساعي المبذولة لكشف الحقيقة".