يدخل عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، و يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، وفق ما دعت جمعية القضاة التونسيين، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت اليوم بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها”.

وندّدت “بما عمد إليه، أمس الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب”.

و أشارت الى أن ذلك “شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث، كل ذلك في إطار المساس بوكالة الجمهورية وقضاة المحكمة وشل أعمالها جرّاء الإعتداءات”.