عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الخميس 20 سبتمبر 2019، عن إدانته الشديدة "للاعتداءات الخطيرة" التي تعرض لها لسان الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 .

وندد بما أقدم عليه وكل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن المستقدمة من خارج أمن المحكمة بأعداد غفيرة بعد أن قام بتعطيل جميع الجلسات وإخلاء المحكمة من المواطنين.

وذكّر بأن امتناع غير المبرر للنيابة العمومية عن البت في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلقة بالجهاز السري والاغتيالات السياسية يعتبر مسّا باستقلالية القضاء وانحرافا به عن دوره في حماية الحقوق والحريات وتكريسا لسياسة الافلات من العقاب معبرا عن مساندته ودعمه لمطالب هيئة الدفاع عن الشهيدين والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية.

وحمل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 كامل المسؤولية لما آلت إليه الأمور من تعرض المحامين لشتى الاعتداءات وتعطيل مرفق  القضاء.

وطالب بمحاسبة كل من شارك في الاعتداء ومن أصدر الأوامر بذلك  مؤكدا أنه قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحامين.

وشدد على أن الدعوة إلى الاضراب لمدة 10 أيام كاملة يعد تصعيدا غير مبرر وهروبا إلى الأمام وتعطيلا لمرفق العدالة ويمس بحقوق المتقاضين ويهز الثقة في القضاء.

هذا وقرر مجلس الهيئة إبقاء المجلس بحال انعقاد دائم لاتخاذ الاجراءات والأشكال النضالية اللازمة داعيا جميع المحامين إلى الالتفاف حول هيكلهم.