قال مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفيق عيني " نتحدث عن بلد في وضعية "الشح المائي" عندما يتجاوز الطلب على امدادات المياه الموارد المتوفرة. 

وأضاف في تصريح لوات " تونس توجد ، من خلال معدل استهلاك سنوي للمياه عند 410 متر مكعب للفرد الواحد ، تحت سقف 500 متر مكعب الذي يؤشر " للشح المائي" وفق التقارير العالمية. 

وهكذا تصبح وضعية قطاع المياه في تونس باعثة للانشغال أكثر، تحت وطأة التغيرات المناخية، اذ تشير بيانات وزارة الفلاحة الى ان تراجع مواد المياه (الجوفية والسطحية) بنسبة 28 بالمائة بحلول سنة 2030.

وتشير التوقعات المناخية الوطنية، التي تم انجازها سنة 2007، الى ان ارتفاع سنوي للحرارة ب1،1 درجة بحلول 2030 و 2،1 درجة بحلول سنة 2050 مع فرضية ارتفاع الوتيرة مع السنوات الجافة.

  ويؤدي ارتفاع الحرارة الي تقلص المياه السطحية بنسبة 5 بالمائة سنويا في افق 2030 بفعل تسارع عملية التبخر مما سيفضى الى مزيد الطلب على المياه المستخدمة في الري.

اما التوقعات المتعلقة بالتساقطات فانها تفترض تراجعا بنسبة 5 الى 10 بالمائة في افق 2020 و من 10 الى 29 بالمائة في افق 2050 مما سيسهم أكثر في مزيد نقص المياه في التربة.

 ويعرف ارتفاع مستوى البحر، في تونس ، من جهة أخرى، تسارعا مما سيؤدي الى تسرب المياه المالحة الى المائدة المائية الساحلية مما ستقلص المياه العذبة المتوفرة ويزيد الطلب.