دعت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب القادم الى "وضع اطار قانوني حاسم وشامل" بخصوص الدعاية والاشهار على شبكة التواصل الاجتماعي .
واوصت عتيد خلال ندوة صحفية نظمتها صباح الاربعاء بالعاصمة لتقديم تقريرها الاولي حول ملاحظة عملية الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، بالاسراع في وضع اليات للتصدي للخروقات التي ترتكبها وسائل الاعلام خلال الفترة الانتخابية
واكدت على ضرورة اجراء تدقيق للسجل الانتخابي للمسجلين بالداخل والخارج وتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر تقارير المراقبين التابعين لها بخصوص المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة في اطار اعتماد مبدا الشفافية المطلقة وانارة الراي العام ومساعدة العدالة في اثبات حقوق المترشحين في الانتخابات
وطالبت من جهة اخرى هيئة الانتخابات ،بمزيد تكوين اعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتدقيق في عملية انتدابهم الى جانب التدخل بصفة سريعة في حال قيامهم بتجاوزات او اخطاء تمس من عملية الاقتراع ووضع اطار قانوني واجرائي للتعامل السليم والناجع بين الهيئة والمجتمع المدني
كما دعت في ختام توصياتها المترشحين لاحاطة وتاطير ممثليهم اثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وضرورة مراقبة عملية تكوينهم من اجل ضمان احترامهم لقواعد واجراءات العملية الانتخابية وخاصة خلال فترة الصمت الانتخابي