دعت حركة تحيا تونس في بلاغها الصادر، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، مجلس نواب الشّعب المنتخب إلى أن يشرع في أقرب الآجال في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة وعلى رأسها هيئة الإتصال السمعي البصري، حتى تضطلع بدورها في تعديل المشهد الإعلامي بما يضمن التعددية وحرية التعبير لإعلام نزيه في كنف إحترام القانون، وفق نص البلاغ.

كما دعت السّلط المعنية لإتخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ كل المسؤولين عن التهديدات التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والتي بلغت إلى حد التهديدات المباشرة للسلامة الجسدية لبعض الصحفيين.

وأكدت الحركة على "تمسّكها بحرية التعبير وحريّة الصحافة كمبادئ لا حياد عنها ومكاسب جوهرية للديمقراطية التونسية لا مجال للتراجع عنها".

هذا وإعتبرت الحركة "ان الإعلام ليس فوق النّقد، لكنها ترفض اي إنزلاق إلى العنف" .