كشف رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو اليوم عن خلل تشريعي يتعلق بإختيار تونس أن تنطلق سنتها المالية في شهر جانفي 2020

 

كما تم الاختيار أن تكون الانتخابات في شهر أكتوبر ما يفرض دائما على البرلمان المنتخب الجديد تحدٍ في المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية

ونبه مورو من هذا الخلل التشريعي,داعيا الى العمل على مراجعة النص القانوني المنظم له حتى يُفسَحَ المجالُ امام كل برلمان جديد منتخب للنظر في مشروع قانون المالية لتلافي تكوين لجان المالية الخاصة على غرار ما حصل في سنة 2014.