أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي) ، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، ان الاجتماع العام لمجموعة "غافي " قرر سحب تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019 .
وقد مثل تونس في اجتماع مجموعة العمل المالي، وزير العدل، كريم الجموسي، مرفوقا بوفد يضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في تصريحات أدلي بها يوم 19 سبتمبر 2019 ، يومين ، بعد زيارة وفد من مجموعة العمل المالي الى تونس ، أن الزيارة جرت "بشكل جيد نسبيا وان اللقاءات كانت ايجابية جدا ".
وعرض فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي "غافي" تقريره النهائي عن تونس ، على الاجتماع العام لمجموعة العمل "غافي" الجارى عقده حاليا بباريس ( 13 إلى 18 أكتوبر 2019 ).
وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زار تونس من 16 و17 سبتمبر 2019 والتقى مسؤولين تونسيين لبحث الاجراءات التي وضعتها تونس للخروج من هذه القائمة.
وكانت المجموعة قد أدرجت ، تونس، منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة" وقامت لجنة التحاليل المالية بتوجيه بيانا رسميا للمجموعة لإخراج تونس من "هذا التصنيف غير الملائم ".
وقبلت المجموعة طلب تونس ، بتاريخ 27 جانفي 2018، من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الأولى "الدول عالية المخاطر" وتعلقت القائمة الثانية بـ"الدول الخاضعة للرقابة" والتي صنفت ضمنها تونس.
وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء و تقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الإجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.