زادت موارد الدولة، حتى موفى أوت 2019، بنسبة 24%، لتناهز 2ر29 مليار دينار توزعت الى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 1ر8 مليار دينار، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا.

   وأشارت الوزارة، في ذات الوثيقة، الى تطور الموارد الذاتية بنسبة 17% نتيجة تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 8ر15% (6ر18 مليار دينار) والمداخيل غير الجبائية بنحو 5ر26% (4ر2 مليار دينار).

   وفسرت ارتفاع المداخيل الجبائية، أساسا، بارتفاع الاداءات المباشرة بنسبة 4ر33% والمتمثلة خاصة في الآداء على الدخل (بنسبة 34% ليبلغ 8ر5 مليار دينار) المتأتية من الآداءات على المرتبات والأجور (6ر42 بالمائة) إضافة الى زيادة الضريبة على الشركات (31 بالمائة). كما زادت الآداءات غير المباشرة للدولة بنسبة 5% (4ر10 مليار دينار).

   وتطورت المداخيل غير الجبائية، خاصة، نتيجة زيادة عائدات المساهمات والمؤسسات بنسبة 35% ومداخيل تسويق المحروقات (31%) ومداخيل أخرى غير جبائية (46%). في حين، تراجعت مداخيل عبور أنبوب الغاز الجزائري المتوجه الى إيطاليا عبر تونس بنسبة 9ر36 بالمائة لتصل الى 207 مليون دينار.

   ويأتى تطور موارد الاقتراض والخزينة (بنسبة 47% لتصل الى 4ر8 مليار دينار) خاصة نتيجة تحسن موارد الاقتراض (96%).

   وارتفعت موارد الاقتراض الداخلي بنسبة 37% لتناهز 3ر2 مليار دينار في حين زادت موارد الاقتراض الخارجي بنحو 74 بالمائة لتصل الى 5ر5 مليار دينار، استأثرت الدولة بمبلغ 8ر4 مليار دينار منها لتمويل الميزانية. ولم تتخط القروض الخارجية الموظفة لتمويل مشاريع الدولة ما قيمته 6ر0 مليار دينار.