عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه لما اعتبره عملية استهداف للصحافة والصحفيين أو تضييقات أو مساعي لـ"تدجين" الإعلام أو تركيعه أو هرسلة الإعلاميين وشيطنتهم، وذلك في إشارة إلى التهديدات التي تعرض لها عدد من الصحفيين الميدانيين للقناة التلفزية الحوار التونسي من عنف مادي ولفظي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري.
واعتبر اتحاد المرأة أن هذه الممارسات من شأنها أن تعود بالبلاد إلى ماقبل الثورة أو إلى أجواء سنتي 2012 و2013، التي شهدت شتى أنواع وأشكال خنق الحريات، وذلك في إشارة إلى الاعتصام أمام مؤسسة التلفزة الوطنية والهجمة على مقر اتحاد الشغل، وفق ما ورد على صفحة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على الفايسبوك، أمس الجمعة.
وعبر عن تضامنه المطلق مع حرية التعبير والصحافة، معتبرا أن حرية الصحافة والتعبير تمثل أهم مكسبا من مكاسب الثورة التي لاتخضع إلا للقانون ولأخلاقيات المهنة، مثمنا ما وصفه بالزخم الفكري وتعدد المشهد الإعلامي السمعي والبصري وثراء عدد الجمعيات والمنظمات.
كما استنكر الاتحاد الهجمة التي يتعرض إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته، مشيرا إلى أن هذا التهجم هو ضرب لكل المنظمات الوطنية وضرب للعمل النقابي والنضالي الوطني.

المصدر (وات)