تخطط الحكومة لإعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ " من دفع المعاليم الموظفة على تصدير فضلات الحديد والبالغة قيمتها 270 دينار لكل طن في حدود كمية قصوى تناهز 100 ألف طن بعنوان 2020 و2021.
واقترحت الحكومة هذا الإجراء، في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 المُحال إلى مجلس نواب الشعب، في محاولة منها لإخراج الشركة من وضعيتها المالية الحرجة.
وفرضت التشريعات الصادرة سنة 2004 على شركة "الفولاذ " العاملة في صناعة الحديد وإعادة تدوير الخردة دفع معاليم لفائدة الصندوق العام للتعويض عند تصدير الحديد بمبلغ 90 دينار للطن الواحد.
وتعين على شركة " الفولاذ" انطلاقا من سنة 2008 ، دفع مبلغ مالي في حدود 270 دينار لكل طن من فضلات الحديد التي تقوم الشركة بتصديرها.
وتراجعت الحكومة عن الأجراء الاخير ( 270 دينار لكل طن من فضلات الحديد ) بشكل مشروط نظرا للوضعية المالية التي تمر بها شركة "الفولاذ" وعجزها عن استيعاب كميات الحديد المجمعة محليا.
المصدر (وات)