أكد وزير العدل في كلمته التي توجّه بها للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة والتي تتعلق بـ "دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال " على أن متطلبات التنمية الاقتصادية تقتضي قبل كل شيء توفير قضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية.
وإعتبر الوزير أن القضاء ركنا أساسيا في مخططات التنمية الاقتصادية ومبرزا أن فاعلية النظام القضائي أصبحت اليوم من المعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار لقياس مستوى ملاءمة نظام بلد ما للأعمال، متوقفا عند مبادرة البلاد التونسية منذ سنة 2016 بإصدار قانون الاستثمار و إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص الإدارية، فضلا عن بعث الهيئة التونسية للاستثمار وإحداث فروع جهوية تابعة لها تعد بمثابة المخاطب الوحيد مع المستثمر.
وبيّن محمد كريم الجموسي أن القضاء وخاصة منه التجاري، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على محيطه الخارجي والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يُعرض عليه من منازعات تهمّ مجال الاستثمار، ومن ثمة يكون فاعلا أساسيا في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.