استحوذت الأجور على 39 بالمائة من نفقات الدولة، الى موفى سبتمبر 2019، وفق "النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة - سبتمبر 2019"، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا على موقعها.

ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء ضمن مشروع ميزانية 2020، بل على العكس، ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 9ر10 بالمائة لتصل الى مستوى 19 مليار دينار، أي ما يعادل 4ر40 بالمائة من حجم الميزانية ككل والمقدرة ب47،107 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقدم من الحكومة الحالية.
وتطوّرت نفقات الدولة، الى موفى سبتمبر 2019، بنسبة 22 بالمائة لتبلغ قيمتها 1ر32 مليار دينار تم توجيه 7ر18 مليار دينار منها الى نفقات التصرف، أي ما يمثل 4ر58 بالمائة من إجمالي النفقات. كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعا في نفقات التصرف، بنسبة 2ر25 بالمائة، مقارنة بسنة 2018.