أعلن ممثلون عن المجتمع المدني نهاية الاسبوع الماضي عن تبنيهم "الكامل" لمشروع "المجلة المواطنية للماء" التي قدمتها جمعية "نوماد 08"، والتي تكرس عشرة مبادئ أساسية لضمان الحق في الماء من بينها إحداث تعريفة اجتماعية لمياه الشرب وضمان حق التعويض والتقاضي للمواطن وتطبيق مبدأ العهدة على الملوث.

وأمضى حوالي 50 شخصا يمثلون المجتمع المدني وكذلك بلديات من مختلف الولايات التونسية ومندوبيات جهوية ومن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما سموه "ميثاق تونس من أجل الحق في الماء"، على إثر الندوة الوطنية المنعقدة بسوسة يومي 6 و7 نوفمبر 2019 حول موضوع "التقييم المواطني للماء وإطاره التشريعي في تونس".

وقالوا في نص الميثاق، الذي تلقت "وات" نسخة منه، إنهم سيلتزمون "بالقيام بمبادرات المناصرة اللازمة، والاتصال بكل الأطراف المعنية بالموضوع بدءا برئاسة الجمهورية ونواب البرلمان وصولا الى الاتصال المباشر بالمواطنين في الجهات، لتحويل مشروع المجلة المواطنية للماء إلى مطلب شعبي وقضية رأي عام".

وأشاروا إلى ان ما ألهمهم للدفاع عن مشروع جمعية "نوماد 08"، وهي جمعية تم تأسيسها في 2013 "للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، هو"تحول الماء من مجرد مادة للاستهلاك الى ركيزة اساسية من ركائز الكرامة الانسانية، فلا كرامة لمواطن محروم من الماء في كل مجالات حياته".

 ووصفوا السياسات المائية في تونس منذ أكثر من 60 عاما "بالفاشلة"، "أمام ما أصبح يعانيه المواطن التونسي منذ فترة من الحرمان من الماء وخاصة الصالح للشرب، معتبرين أن هذه السياسات "غيبت المواطن وأقصته من دائرة الفعل والمشاركة في رسم التصورات والسياسات الكبرى المرتبطة بالثروات الطبيعية وخاصة الموارد المائية التي تمثل محور العملية التنموية".