استنكرت منظمة البوصلة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، ما اعتبرته تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون، مستغربة عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، مُحملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
وأوضحة البوصلة أن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي.
وقالت إنها أحصت بصفة أولية انتخاب 17 عضو من المجالس البلدية لعضويّة مجلس نواب الشعب.
وباتصالها بالبلديات المعنية، تم تأكيد استقالة 11 عضو من البلديات، في حين لم يقدم بعد الـ6 أعضاء المتبقون استقالاتهم.
وللتثبّت، تمّ إرسال مطالب نفاذ إلى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة.
وذكّرت البوصلة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وفي تحيين لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أكدت المنظمة أن النائب عن حزب قلب تونس زهير مخلوف هو أول نائب ثبت أنه مازال يجمع بين عضوية البرلمان وعضوية المجلس البلدي بالمعمورة، حيث تلقت مراسلة من رئيس البلدية ذكر فيها أن مخلوف لم يقدم استقالته بعد.