قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمناسبة الزيارة التي أداها اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 إلى هذه الجهة، "إن التنمية في الجهات الداخلية ومنها منطقة الكاف، تحتاج إلى تشريعات جديدة لابد من سنّها، للإستجابة إلى مشاغل المواطنين"، معربا عن أسفه لما تمثله "التشريعات المنقوصة"، من عقبة أمام إيجاد الحلول لهذه المطالب التنموية ولاسيما من حيث طول الإجراءات وتعقيداتها والأطراف المتدخلة فيها".
وأضاف رئيس الدولة أن البلاد تحتاج إلى تصورات جديدة، كان قد طرحها منذ سنوات، تهدف إلى "تمكين الشباب من الأدوات القانونية التي تتيح لهم حل المشاكل التي تعترضهم، عبر بناء ينطلق من القاعدي أي المحلي مرورا بالجهوي ووصولا إلى المركزي"، معتبرا أن "المواطن يجب ان يكون قوة اقتراح، لا يتنظر منّة ولا فضلا من السلطة المركزية، مثلما كان معمولا به منذ عقود".
وأشار في هذا السياق إلى أن "المواطنين ما زالوا يرفعون الشعارات ذاتها التي رُفعت إبان الثورة ويطالبون بنفس الحقوق في الشغل والحرية والكرامة وذلك لغياب الأدوات القانونية التي تمكنهم من الحصول على هذه الحقوق".
وردا على سؤال حول تصوّره للعمل الدبلوماسي في المسقبل، قال رئيس الجمهورية "الدبلوماسية كل لا يتجزّأ والمقاربات القطاعية للعمل الدبلوماسي غير صائبة ويجب أن تستند إلى إرادة شعبية قوية".
وأوضح أن "على كل سفير أن يعمل على وضع برنامج متكامل وتحقيق تصوّر شامل ولا أن يعود إلى السلطة المركزية"، مشددا على أن يتحمّل كل سفير مسؤوليته في صورة فشله في تحقيق برنامجه".
يُذكر أن قيس سعيّد التقى أمام مقر ولاية الكاف، بعد أن عقد لقاء جمعه بوالي الجهة وبعض المسؤولين، عددا من المعطّلين عن العمل الذين عبّروا عن احتجاجهم على وضع الراهن وظروفهم الصعبة واستمع الرئيس بالمناسبة إلى مشاغل ومطالب البعض منهم.

المصدر (وات)