طالب النائب عن الحزب الدستوري الحر ، عضو اللجنة الوقتية الخاصة لمناقشة مشروع قانون المالية ، مجدي بوذينة بضرورة اجراء تدقيق شامل ومعمق لكل القروض والديون والهبات التي تحصلت عليها تونس خلال التسع سنوات السابقة نظرا لتراكم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية تسديدها.