اعتبرت اللجنة الوقتية الخاصة بالمالية بمجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ميزانية "ترحيلية" بالأساس ،وليست ميزانية" تطهيرية "، باعتبارها اخر ميزانية للعهدة الانتخابية 2014 -2019 ما يستوجب الإيفاء بجميع تعهدات الحكومة المنصرفة، وعدم ترحيلها إلى الحكومة المقبلة.

وأشار مقرر لجنة المالية الوقتية بالبرلمان فيصل دربال في اطار مناقشة مشروع القانون إلى أن ديون الدولة التي لم يتم خلاصها وتم ترحيلها للسنوات المقبلة لم تسجل ضمن نفقات سنة2019، ما ينجر عنه تريحل قسط من عجز الميزانية من سنة 2019 إلى سنة 2020، ما يبرز تحسنا غير حقيقي في نسبة العجز سنة 2019.