تقدّمت بلدية صفاقس بقضية استعجالية ضد شركة اتصالات تونس وذلك على خلفية تعمدها تعطيل المرفق العمومي البلدي بعد أن قامت بقطع كافة خطوط الهاتف دون استثناء بما في ذلك تردّدات تراسل المعطيات ممّا عطّل كلّ المصالح البلدية وخدمات الحالة المدنية والقباضة المالية بتاريخ 11 و12 نوفمبر الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 عن البلدية.
وذكر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في ذات البيان، أنه رغم المساعي التي قام بها المجلس البلدي والإدارة البلدية لجدولة الدين القديــم إلا انه تم هذا القطع بصفة تعسّفية على الخطوط الهاتفية خالصة الدفع والخطوط المشمولة بالديون.
وتابع أن الشركة لم تستظهر إلى حد هذا التاريخ بفواتير دقيقة للاستهلاك والتي تحتوى على أرقام هواتف قارة غير تابعة لبلدية صفاقس، موضحا أنه قد تمت مراسلة كل السلطات المتدخلة (والي صفاقس ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي) لإحاطتهم علما بالموضوع " إلّا أنه لم نتوصل إلى حد الآن الى حل يراعي التوازنات المالية للبلدية ويخدم مصلحة المواطن في استمرار المرفق العمومي" حسب نصّ البيان.