قدم وزير المالية رضا شلغوم اليوم جملة من المبررات المتعلقة بالمتغيرات التي شهدتها تونس في ما يتعلق بتعهدات الدولة التي استوجبت مراجعة لتوازن ميزانية الدولة في إطار قانون تكميلي.

وقال وزير المالية إنها تتعلق بزيادات في الأجور في اطار اتفاقيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، ومنحة العودة المدرسية، واعتمادات لدعم المحروقات ودعم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة لتسجيل ضعف نمو الناتج المحلي الخام وتراجع قطاع الصناعات المعملية وعدم تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع المحروقات والتي استوجبت بالأساس التوجه الى اقرار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019.