دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، اليوم الاثنين، إلى إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2020 لإدراج موارد إضافية لدعم تمويل قطاع الصحة واستخلاص مستحقات المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز ميزانية شراء الأدوية.
وطالب الائتلاف، في بيان له، بإحداث معلوم خاص صلب مشروع قانون المالية لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثل السكر الصناعي 5 بالمائة أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم بـ 10بالمائة من سعر البيع للمستهلكين، فضلا عن مطالبته بإحداث معلوم خاص على التبغ وعلى المشروبات الكحولية.
ودعا إلى تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي، وعلى كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة من أجل موارد حساب دعم الصحة العمومية.