دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"كفّ الحصار عن جلمة وشبابها من أجل انهاء حالة الاحتقان ولنزع فتيل الازمة بالتراجع عن نهج المواجهة وصم الاذان عن صوت الشارع ومجمل القوى الاجتماعية".

وأكد على حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوقها وللمطالبة بوضع حد للفساد وبتغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لانتظارات الأغلبية الساحقة للتونسيين.

كما شدد على خطورة المرحلة التي "لا تتمثل فقط في ضعف النمو وتدهور التوازنات الكلية وتوتر الأوضاع الاجتماعية، بل بالخصوص في الاندثار المفجع والمخيف لكل مقومات التنمية وللمرفق العمومي ولدور الدولة".

وأبرز ضرورة اعتماد خطة تنموية شاملة (لكل الجهات والفئات المحرومة والقطاعات الحساسة) تسمح بخلق نسيج اقتصادي مندمج وديناميكي، وقادرة على التوفيق بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وضامنة لاستمرار وتوسع وتنوع الأنشطة حتى يكون بإمكانها امتصاص البطالة وتوفير ظروف حياة سليمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.