رفض مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إحداث صندوق خاص بدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها وتيسير النفاذ للعدالة، تكون موارده من 20%من مبلغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية المستخلصة ومن الهبات والمساعدات المسندة، وذلك في إطار فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأفاد مبعوث شمس أف أم إلى البرلمان، أن هذا الفصل لم يتحصل إلّا على دعم 58 نائبا ورفض 84 واحتفاظ 09 نواب.