طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 14 ديسمبر 2019 المكتب التنفيذي بتبليغ رئيس الجمهورية، خلال اللقاء المزمع عقده يوم الاثنين القادم، مشاغلهم ومطالبهم بخصوص الوضعية الحرجة التي آلت إليها أوضاع القضاة والمحاكم نتيجة التأخير غير المسبوق في نشر الحركة القضائية وضرورة تدارك ذلك بتعجيل إمضاء الحركة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفوّض المجتمعون المكتب التنفيذي باتخاذ "المواقف والقرارات الملائمة وتحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الإضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية ومدى تفاعل بقية السلط مع مطالب القضاة المشروعة".

ودعا الحاضرون عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد رص الصفوف والالتفاف حول جمعيتهم والاستعداد إلى خوض كافة الأشكال النضالية التي قد تقتضيها ظروف المرحلة القادمة.