ندد حزب القطب، اليوم الجمعة، بـ"أغلب" الوزراء وكتاب الدولة المقترحين في حكومة الحبيب الجملي، ووصفهم بمرشحين حزبيين "هواة" ووزراء سابقين "فاشلين" وممثلي دوائر مالية واقتصادية نافذة وتكنوقراط "لا يمتلكون الرؤية السياسية اللازمة لتسيير الدولة" إضافة إلى شخصيات "تحوم حولهم شبهات فساد جدية".

وشكك، في بيان أصدره الجمعة، في مدى قدرة هذه الحكومة على مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي والقوى الأجنبية وفي قدرتها على إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تتماشى مع مصالح الشعب، مستنكرا ما رافق مسار تشكيل الحكومة من ارتجال وارتباك وإخلالات ظهرت خاصة أثناء الأيام الأخيرة "ما زاد في ضرب هيبة الدولة وعمق أزمة الثقة بين الشعب وصناع القرار السياسي".

وأعرب عن رفضه هيكلة الحكومة المقترحة "المضخمة بجيش من الوزراء وكتاب الدولة في مسعى مفضوح لمحاصصة سياسية وحزبية مخفية تحت غطاء الاستقلالية بزعامة حركة النهضة وتواطؤ قلب تونس ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة وزيادة النفقات العامة في ظرف اقتصادي صعب"، لافتا الانتباه إلى غياب برنامج عمل واضح لهذه الحكومة على أساس أهداف محددة يتم تنفيذها وفق أجندة معلومة بتمويلات واضحة المعالم.

كما عبر، في ذات البيان، عن تخوفه من وجود أسماء داخل الحكومة "تلطخت أياديها بالظلم والفساد والاستبداد طيلة حقبتي بن علي والترويكا وخاصة منها بعض وزراء السيادة" بالإضافة إلى خشيته من تفاقم الأزمة السياسية الخانقة التي ظهرت أولى تجلياتها في العلاقة المتوترة بين الرؤساء الثلاثة أثناء مشاورات تشكيل الحكومة والتي قال إنها "تنذر بخماسية صدامية بين مشاريع وتطلعات متناقضة يمكن أن تدفع نحو مزيد من العبثية السياسية".

ودعا الحزب جميع القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية إلى وحدة الصف والتصدي بالطرق السلمية الديمقراطية للمشاريع السياسية الداخلية الكارثية وسياسة المحاور الإقليمية التي تحاك ضد مصالح الشعب التونسي.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أعلن أمس الخميس عن تركيبة حكومته، بعد مسار مشاورات انطلق منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر 2019، وضمت حكومته 28 وزيرا و14 كاتب دولة.