اعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيان له بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة( 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011)، أنه لا وجود لديموقراطية دون ارساء لمبادئ الحرية والمساواة.

ودعا الى ضرورة استكمال تحقيق أهداف الثورة، من خلال دعم حضور النساء في مواقع القرار والخروج عن الصورة النمطية والكلاسيكية التي ينتهجها الساسة وكل الحكومات السابقة مشددا على انه لا وجود لتنمية شاملة بتغييب النساء في صياغة وصنع القرار، ولا وجود للديمقراطية في ظل استبعاد النساء عن مواقع القرار.

وثمّن الاتحاد الثورة التونسية، قائلا إنها "تمثل الاستثناء في محيطها الاقليمي والعربي" مشيرا الى انه رغم التعثر الذي شهدته الثورة الا انها تعتبر حدثا بارزا ساهمت في تكريس الديموقراطية والقطع مع مظاهر الدكتاتورية، فضلا عن النجاح في تحقيق الاستحقاقات السياسية والمدنية وحماية وضمان الحريات العامة والخاصة.

وشدد على ما قامت به النساء من تضحيات وما تحلين به من روح وطنية عالية في الدفاع على مدنية الدولة واصرارها على المشاركة في انجاح مسار الانتقال الديموقراطي ورفع راية الوطن في العديد من المحافل الدولية.