قالت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بيان لها اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، إنها "ترفض قطعيا" مرور مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصيغته الحالية أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء جلسة عامة لمناقشة قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وعرضه على المصادقة.
ودعت نقابة الأطباء الخاص إلى التروي وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة قصد إعادة النظر في النقاط الخلافية والأخذ في الاعتبار مؤاخذاتها ومقترحاتها.
كما طالبت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة في بيان لها أيضا اليوم، مجلس نواب الشعب بمزيد التشاور مع جميع الأطراف حول مشروع القانون لضمان أقصى درجات النجاح عند التطبيق على أن يكون ذلك في أقصر مدة ممكنة.
وذكرت النقابة أنها قدمت جملة من التحفظات والتعديلات بتاريخ 22 جويلية 2019، مبينة أهميتها في ضمان تحقيق أهداف القانون سواء للمريض أو لمهني الصحة مع ملاءمته للواقع، و"الأخذ بأسباب الديمومة والنجاعة اللازمتين لذلك".
المصدر (وات)