اعتبر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي في بيان اليوم الاثنين 20 جانفي 2020، أنه من "الضروري التسريع باختيار شخصية سياسية قادرة على تشكيل حكومة محدودة العدد على أساس الكفاءة والنجاعة والقدرة على التجميع وإدارة الاختلافات في ظل مشهد برلماني متنافر ومتشظي وقادرة على إعادة الثقة للشعب بالانكباب على الاستحقاقات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية العاجلة في أقرب الآجال ودون تردد".
ونبّه حزب المسار في البيان الصادر عقب اجتماع مكتبه السياسي الموسع في نهاية الأسبوع الماضي، إلى "ظاهرة التعيينات القائمة على الولاءات والمحسوبية والمكرّسة لمنطق الغنيمة التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال سواء في الوظائف الإدارية العليا أو استجابة لرغبات رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص التعيينات الأخيرة بمكتبه وديوانه".
وعلى صعيد آخر ذكر بان الزيارة التي قام بها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتركيا دون الكشف عن تفاصيلها من شأنها "أن تزج بتونس ومؤسساتها ضمن محاور إقليمية خدمة لمصالح حزبية ضيقة تضر بالمصلحة الوطنية العليا"، داعيا نواب الشعب إلى "بلورة موقف رسمي واضح من الملف الليبي منسجم مع الموقف الدبلوماسي التونسي غير المنخرط في سياسة المحاور المتنازعة وإلى الحسم في مسألة الجمع بين المسؤولية الحزبية ورئاسة مجلس نواب الشعب".
وادان المكتب السياسي لحزب المسار "عمليات الشحن والتحريض على العنف داخل قبة البرلمان وفي المنابر الإعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي هو ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع العنف السياسي الذي ميّز فترة حكم الترويكا".
ولأشار في جانب آخر من البيان إلى أن "المناخ السياسي المتوتر والمشحون بخطاب العنف وحالة الانتظار وضبابية المشهد السياسي من شأنه أن يغذي منسوب العنف والجريمة الذي شهد تصاعدا لافتا في الفترة الأخيرة ، وترحم في هذا الإطار على روح الرقيب بالجيش الوطني الذي سقط ضحية عملية إجرامية بشعة كما عبّر عن تضامنه المطلق مع القيادية بحزب التيار الشعبي والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي ارملة الشهيد محمد البراهمي بعد إفشال عملية إرهابية كانت مبرمجة لاستهداف سلامتها الجسدية.
ودعا القوات الأمنية إلى مزيد تأمين الفضاءات العامة ووسائل النقل حماية لسلامة المواطنات والمواطنين وأمنهم.
أما بخصوص الوضع الأمني المتفجر على الحدود الجنوبية مع ليبيا الذي يتطلب من أجهزة الدولة مزيد الاستعداد لكل ،فإن حزب المسار دعا رئاسة الجمهورية إلى لعب دور دبلوماسي فاعل وإيجابي للتوصل إلى حل ليبي - ليبي لتجنب الحرب ووقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين ورفض التدخل الأجنبي ،خاصة وأن تونس تترأس جامعة الدول العربية وتتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولي ولها علاقات ايجابية مع مختلف الفاعلين في هذا الملف.
وأكد على ضرورة مزيد التنسيق مع دول الجوار الليبي لإيجاد حل سلمي ينهي النزاع والاقتتال بين الإخوة الليبيين .