قرّرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خلال جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، الشروع في الاستماع الى عديد الأطراف المعنية بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بدء من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من الجلسة العامة التي أفضت الى إعادة مشروع القانون الأساسي إلى هذه اللجنة من أجل إعادة النظر فيه.
واتفق أعضاء اللجنة على إعادة النظر في مشروع القانون بناء على رزنامة استماعات ومراسلات كتابية مع عمادة الأطباء وعديد الهياكل النقابية كالنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والهيئة العامة للتأمين وجمعيات معنية بالدفاع عن حقوق المرضى.
وقال عضو اللجنة حسونة الناصفي إن اللجنة تعهدت خلال الجلسة العامة الماضية بتسريع النظر في مشروع القانون بعد مراجعته والتداول بشأن كل النقاط الخلافية باعتباره يثير عدة تحفظات رغم أهميته في حماية حقوق المرضى ومهنيي قطاع الصحة.
وأكد أنه تمّت برمجة عديد اللقاءات والمراسلات مع ممثلي قطاع الصحة ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العامة للتأمين من أجل مزيد تعميق النظر في مشروع القانون مع الالتزام بالمصادقة عليه داخل اللجنة وإحالته على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز الشهر.
وشدد على ضرورة مناقشة المشروع في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية باعتبارها الجهة المبادرة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن تأخير النظر فيه قد يدفع الحكومة المقبلة أو وزير الصحة القادم إلى سحبه من البرلمان في صورة ما كان لديهم تحفظات بشأنه.