أرجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء بباردو، النظر في مشروع قانون يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017، وذلك إلى حين الحصول على معلومات دقيقة من وزير المالية ووزير التنمية بالنيابة.
وأكّد مقرّر اللّجنة، فيصل دربال، "ضرورة أن تطّلع اللّجنة على مجموعة من التّفاصيل لا سيما تلك المتعلقة بآجال الديون ومبالغها" مذكرا في ذات السياق، بأنّ حجم الدين العمومي وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2020 يقدر ب068 94 مليون دينار.