أكد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي، اليوم الثلاثاء، وجود نوع من التوافق بين الأحزاب والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص تكوين حكومة مضيقة لا يتجاوز عددها 27 وزيرا على أقصى تقدير من خلال التخلي على خطة كاتب الدولة وليس من خلال دمج بعض الوزارات، حسب ما نقل موفد شمس آف آم إلى دار الضيافة بقرطاج.

كما اشار الى أن الوثيقة التي تلقتها الأحزاب مساء الأمس من قبل المكلف بتشكيل الحكومة وتمت مناقشتها اليوم حملت عنوان مذكرة تعاقد للائتلاف الحكومي المحتمل ولكن هي أقرب للبيان الحكومي منه الى وثيقة التعاقد.

وإعتبر الحامدي النقاش مازال في بدايته خاصة وأن هناك جانبا لم تخض فيه الأحزاب كثيرا ويتعلق بآليات الحوكمة وهو مضمون الوثيقة التعاقدية فعليا ويشمل كيف ستتابع الأحزاب العمل الحكومي وكيف سيتم تشكيل هيئة تنسيق للمتابعة.

وأشار إلى ان مطالب التيار الديمقراطي بخصوص الحصول على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الاداري مازالت نفسها ولم يقع التخلي عنها، مستدركا بالقول لكن هذه المرة سيتم التعامل بمرونة في المشاورات وليس مثلما تم التعامل مع حكومة الحبيب الجملي نظرا لعدم الثقة وقتها في حركة النهضة، حسب تعبيره.