اعتبر حزب حراك تونس الإرادة في بيان اليوم الجمعة أنه يتوجب على الحكومة المقبلة، "ترك الحسابات الحزبيّة والمناكفات والتجريح والسعي الحثيث للعمل تحت مظلّة حكومة متضامنة في ما بينها استجابة لانتظارات الشعب"، داعيا الى "مراجعة صارمة للخلل الذي سبق لدى الحكومات الماضية من تخل واضح وغير مسؤول لمشاغل المواطن الحياتية ".

 وأكد الحزب ضرورة جعل مقاومة الفساد ملحمة الحكومة وأولويّة المرحلة وجعلها ضرورة حتمية وعاجلة لنجاح كل مسار الحكم عبر منهجيّة حازمة وحاسمة بعيدا عن العفويّة والتردّد من أجل نموذج تنموي سليم وعاجل، بالإضافة إلى فتح كل الورشات للصلاحات الكبرى، ولو على مراحل، ولكن بمنهجية واضحة ومسؤولة وبرامج عمل تستوجب ندوات حوارية كبرى تشارك فيها كل الأطراف السياسية والنقابية والأهلية.

كما طالب الحكومة المقبلة ب"التحضير الجدّي والمسؤول لمعالجة الدّين الخارجي ولقاء صندوق النقد الدّولي قريبا بمحفظة السيادة الوطنية والفعالية والجدوى حتى لا تقع البلاد في كارثة الجدولة والعجز"، حسب نص البيان.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، اعلن مساء الأربعاء الماضي في قصر قرطاج، عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تركيبة حكومته، التي ضمت 32 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة السبت الماضي 15 فيفري.

وستعقد الأربعاء 26 فيفري 2020 جلسة عامة بالبرلمان تخصص للنظر في منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.