دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 فيفيري 2020 الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، وفق بيانها الذي نشر على صفحة الإتحاد الرسمي

كما طالبتها بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات.

وطالبت بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016.

هذا وإعتبر الإتحاد الإعلان عن تشكيل الحكومة قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض، مؤكدا متابعته لمراحل تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن موقفهم سيتحدد منها من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات شعبنا وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وحذرت المنظمة الشغيلة من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، ونطالب بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيات والتونسيين.

وعبر الإتحاد عن إدانته لهرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس ونطالب السلطات بتتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات. القطاعات وذلك عبر إصدار قانون يجرم التطبيع.

هذا وأدعت الهيئة الوطنية الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أيّام 14 و15و16 أفريل 2020 بالحمّامات.