يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا تخصص للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكان المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن عن تركيبة حكومته، يوم 19 فيفري الجاري والتي ضمّت 32 عضوا بين وزراء دولة ووزراء وكتاب دولة موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة وذلك على إثر مشاورات مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر.
ويأتي تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في 20 جانفي 2020 تطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستو بعد فشل المكلف السابق الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة في الحصول على ثقة البرلمان للحكومة التي اقترحها في 10 جانفي الفارط.
يُذكر أن الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي وقّعت أول أمس بدار الضيافة بقرطاج على "مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي حكومة الوضوح وإعادة الثقة" التي طرحها الفخفاخ وتضمنت الأسس والمبادئ والمقاربة الحكومية وأولويات المرحلة العاجلة ومتوسطة المدى.