نفى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ وجود شبهات فساد تتعلق بأعضاء فريقه الحكومي، داعيا في إطار رده على تدخلات النواب بالبرلمان في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى التفاؤل بالمستقبل.
وأكد إلياس الفخفاخ أن حكومته ستكون قادرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة، مفندا وجود أي لوبيات تقف وراءه سواء من تونس أو من الخارج أو وجود إملاءات فرنسية، مثلما أشار إلى ذلك بعض النواب في جلسة منح الثقة للحكومة.
وتتكون حكومة إلياس الفخفاخ من رئيس حكومة و30 وزيرا وكاتبتي دولة.
وتضمّ التركيبة الحكومية 15 حقيبة وزارية لأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية، فيما نال المستقلّون 15 حقيبة وزارية وكاتبتي دولة.
وقد كان النصيب الأكبر من هذه الحقائب الوزارية لحركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان) والتي أسند لها الفخفاخ 6 حقائب وزارية، تلاها حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) بثلاث حقائب، ثم على التوالي حركة الشعب (15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) بحقيبتين لكل منها.
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 جانفي الماضي، بمهمة تشكيل الحكومة، وهي الثانية التي عرضت على البرلمان لنيل الثقة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر 2019، حيث سبق وتم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.