أعلنت الكرامة القابضة، الجمعة، عن الاستئناف الرسمي لمسار التفويت في مساهمات الدولة التونسية المباشرة وغير المباشرة (التي تتجاوز 50 بالمائة) في رأس مال شركة اسمنت قرطاج المتخصصة في انتاج وتسويق الاسمنت ومشتقاته.
وتعتبر الكرامة القابضة المجموعة المسؤولة عن عملية بيع الأملاك المصادرة التي كانت على ملك الرئيس الأسبق بن علي وعائلته وأصهاره بعد ثورة 17 ديسمبر 2010.
وأوضحت الكرامة القابضة، على موقعها الرسمي، أنه سيتم خلال مارس 2020 وضع ملف الانتقاء الأولي على ذمّة المستثمرين المهتمين يشمل البيانات المتعلقة بالشركة ويفسر مراحل عملية بيع المساهمات المذكورة.
يذكر أن محاولة أولى لبيع حصّة الدولة من اسمنت قرطاج أطلقت منذ سنة 2018 وفشلت لعدم توفر عروض جديّة. وقد عملت مجموعة الكرامة القابضة، منذ ذلك الحين، على اعادة الهيكلة المالية للشركة، التي تعتبر شرطا أساسيا لانجاح عملية التفويت.
وتضمن برنامج إعادة الهيكلة المالية لاسمنت قرطاج الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة 130 بالمائة (أي بنحو 77ر223 مليون دينار) ليمر من 1ر172 مليون دينار حاليا إلى 9ر395 مليون دينار.
وتقع شركة اسمنت قرطاج على سفح جبل الرصاص، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب شرق العاصمة. وتعد أهم شركة لانتاج الاسمنت في تونس وهي من بين الشركات المصادرة.
وناهزت حصّة الشركة، من السوق المحلية، خلال 2019 ب400ر1 مليون طن مقابل 822 ألف طن في 2014. ويعول مسيرو الشركة على تصدير 150 ألف طن من الاسمنت نحو أوروبا ابتداء من مارس 2020.