طالب الإتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر، اليوم الإثنين، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلآ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة.

ويحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي ويدعوها إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية.ويدعو المواطنين المعنيين، إلى الاحتياط والامتثال إلى السلطات ووضع أنفسهم تحت تعليمات السلطات حتى يجنبوا عائلاتهم ومحيطهم كل خطر.

ويؤكد على ضرورة وضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية.

ويطالب باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس.

و يدعو إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء.

ويطالب بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.