بين وزير المالية محمد نزار يعيش بان الدولة لن تكون قادرة على خلاص نسبة كبيرة من المصاريف حسب قانون المالية الذي سبق ان صادق عليه مجلس نواب الشعب.

وقال " اريد ان يشهد التاريخ اليوم اني صارحت بالوضعية الحقيقة".

وشدد وزير المالية بانه لم يعد هناك اي مجال للتجاذبات الحزبية اليوم امام الطريقة التي يتم انتهاجها اليوم في تونس في علاقة بالمالية العمومية.