أفضت العمليات الرقابية المشتركة التي نفذتها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري إلى حجز ما يزيد عن 26 طنّا من المواد الاستهلاكية الأساسية تعمّد أصحابها احتكارها والمضاربة بها مستغلين أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما افاد به (وات) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز.
وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الرقابية المشتركة تركّبت إلى جانب المراقبة الاقتصادية والسلط الجهوية والمحلية والبلدية من كل من مصالح الأمن والحرس الوطنيين والشرطة البلدية والبيئية ،حيث تم تنفيذ 1488 عملية رقابة بكامل أرجاء الجهة وشملت كل المحلات المفتوحة للعموم وايضا مخازن التوزيع للتصدّي للاحتكار والترفيع في الأسعار والمضاربة بالمواد .
وذكر أن حملات الرقابة تم خلالها حجز حوالي 18طنا من السميد والفرينة وحوالي 7 أطنان من السكر المدعّم و431 لترا من الزيت المدعّم و1 طن من الجلبانة و342 لترا من الحليب و10 أطنان من علف السدّاري و18 الف وحدة من المواد المختلفة و1375علبة تبغ، وتمّ إعادة ضخّ المحجوز في مسالك التوزيع القانونية، وفق تأكيده.
وتم في ذات الاطار تحرير 132محضر بحث وحجز العديد من الالت الوزن وتسليمها للوكالة الوطنية للميترولوجيا للاتلاف او الاصلاح، بالتوازي مع تنفيذ قرار منع بالتزود ضد شركة كبرى بتهمة الاحتكار،وإعداد 10 قرارات غلق في محلات تعمد أصحابها الغش والاحتكار ،وايضا ايقاف ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتكار بعد استكمال الإجراءات القانونية بشأنهم من قبل السلط التنفيذية والقضائية. .
وأضاف نفس المصدر أن مصالح الادارة الحهوية للتجارة تعمل كل مع شركائها من السلك الجهوية والمحلية والبلدية والأمنية إلى جانب بقية المصالح المعاضدة كالهيئة الجهوية لمكافحة الفساد والمنظمات الوطنية كمنظمة الاعراف والاتحاد الحهوي للشغل ونظرائه المحليين والمنظمة الفلاحية والنسيج الجمعياتي والاعلامي على التدخل الناجع والسريع لضمان تزويد مختلف المناطق الريفية خاصة والحضرية بالمواد الاستهلاكية ، داعياإلى تجنب اللهفة واعتماد العقلانية في الاستهلاك وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين بالتأثير سلبا في نسق التزود وبالتالي .تامين المواد الاستهلاكية للجميع بالجهة.