عبرت كتلة الدستور الحر في بلاغها الصادر، اليوم، عن أسفها لتغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة والهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة(أزمة كوونا) التي تمر بها البلاد وتنبه إلى خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها وذلك في علاقة بمسألة منح الحكومة تفويضا لإصدار المراسيم.

وتُعلم الكتلة  ووفق نص البلاغ "الرأي العام أن الصياغة النهائية التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية".

وجدد التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الإحتقان الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي، حسب ما ورد في البلاغ.