طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتفعيل الفصل 14 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، "للتصدي للممارسات الإحتكارية وإدخال التعديلات الضرورية والعاجلة على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار الذي صادق عليه البرلمان في شهر سبتمبر 2015".

ولاحظت الهيئة في بلاغ لها أن مطالبتها بتفعيل الفصل 14 من قانون مكافحة الارهاب، يأتي بسبب "اعتبار الممارسات الإحتكارية الي تم تسجيلها في مختلف الولايات في الفترة الماضية تشكّل جريمة إرهابية، لمساسها وإضرارها بالأمن الغذائي وتعريضها حياة المواطن وصحته للخطر".

كما طالبت الهيئة بإدخال تعديلات ضرورية وعاجلة على قانون المنافسة والأسعار الذي صادق عليه البرلمان في سبتمبر 2015 وخاصة في ما يتعلق بالعقوبات،.

ودعت إلى "إعادة تكييف بعض المخالفات المتعلقة بالممارسات الإحتكارية من جنح إلى جنايات مع التشديد في العقوبات السجنية ومضاعفة العقوبات المالية وتعليق العمل بألية الصلح في الظرف الراهن".